یادداشت/ غلامرضا دولتی

زیر سایه فضای مجازی مطالبه واقعی مردم گم نشود

جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۷ ق.ظ | 174 بازدید |   | کد خبر: 48032
48033

جریان انقلابی کشور مطالبه گر است و ضمن تداوم مطالبات به حق معیشتی مردم از جمله بیکاری، فساد، تبعیض، رکود حاکم بر زندگی مردم، اتفاقا مطالبه گر فضای مجازی نیز هست.

به گزارش زیتون خبر، غلامرضا دولتی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی در یادداشتی به گفت و شنودها و اظهار نظرهای مختلف پیرامون فضای مجازی پرداخته و می نویسد:

۱-هیچ کس در اهمیت فضای مجازی و نقشی که در تحول جوامع و تسهیل امور و تغییر در سبک زندگی افراد ایجاد کرده و بعنوان یک فرصت در اختیار افراد و گروهها و مکاتب مختلف فکری قرار گرفته است تردیدی ندارد اما سفید دیدن همه این فضا خلاف واقعیت است، فضای مجازی را مثل هر پدیده دیگری باید بصورت واقعی شناخت و معایب ومحاسنش را مورد نقد و بررسی قرار داد، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هم مانند همه پدیده های ارتباطی قبل از خود مورد استقبال و استفاده متدینین قرار گرفت. استفاده علما در طول مبارزات خود از ابزارهای ارتباطی آنقدر واضح و روشن است که به بیان مصداق نیازی ندارد اما صرفا جهت یادآوری، استفاده علما از تلگراف در نهضت مشروطه خواهی وتلفن و نوار کاست و چاپ و… در نهضت انقلاب اسلامی را یاد آور می شود.

بهره برداری عموم علمای شیعه از روزنامه، تلگراف، تلفن، تلویزیون و… و اخیرا فضای مجازی بیانگر بیداری علمای مکتب اهل بیت علیهم السلام و همچنین لزوم استفاده از رسانه و پیامرسان برای تسهیل انتقال پیام می باشد.

۲- در دوران اغتشاش و پسا اغتشاش ایجاد محدودیت مختصر صورت گرفته در این فضا توسط شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور به معنای آن است که امنیت ملی مردم و حفظ جمهوری در قیاس با برخی آزادی های موجود دراین فضا توسط اعضای شورای مذکور و از جمله رئیس جمهور دارای اولویت بیشتری دانسته شده اند.

۳-در همین زمینه توجه به چند نکته ضورت می یابد:

*درست است که تلگرام پیام رسان شایع و نسبتا فراگیری در بین کاربران ایرانی است اما مترادف و مساوی دانستن این پیام رسان – که از قضا حاضر به پذیرش حاکمیت ملی سرزمین مان ایران عزیز نیز نیست – با کل فضای مجازی گزاره ای به غایت نادرست و خلاف واقع است که ترادف نادرست این دو گزاره، تحلیلهای نادرست وناصواب بعدی را موجب می  شود.

*امضای رئیس جمهور محترم زیر مصوبه محدودیت برای تلگرام در جلسه شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ موضع بعدی در نقد محدودیت این پیام رسان حرکتی غیرحرفه ای و نامناسب و خلاف اخلاق است که اگر بکارگیری این حربه غیر اخلاقی می توانست در فرصتی مثل رقابتهای انتخاباتی به نفع وی باشد در شرایط فعلی کشور، قطعا برای دولت وی مضر و برای وحدت و امنیت ملی خطرناک است.

*ادعای ایجاد اشتغال صد هزار نفری درتلگرام صرفا یک ادعاست که توسط رئیس جمهور مطرح و توسط برخی لیدرهای انتخاباتی ایشان بدون لحاظ جوانب کار و بررسی صحت و سقم رقم منتشره به صدها هزار شغل ارتقاء یافت تا محملی برای تحلیل های نادرست بعدی باشد، بدیهی است که تسهیل در انجام امور شغلی، ایجاد شغل محسوب نمی گردد.

 *ایجاد دو قطبی《دیو ودلبر》 در قالب طرفداران آزادی شبکه های اجتماعی و مخالفان این شبکه ها توسط برخی عناصر سیاسی، یک بازی کثیف غیراخلاقی و دقیقا غیر واقعی است که با مصادره به مطلوب کردن و سانسور و تقطیع مواضع برخی بزرگان و علمای بیدار و روشنگر، گوئی در پی انتقام گیری و تخریب وجهه آنان والبته تلاش برای تغییر سمت مطالبات به حق مردم می باشد.

*جریان انقلابی کشور مطالبه گر است و ضمن تداوم مطالبات به حق معیشتی مردم از جمله بیکاری، فساد، تبعیض، رکود حاکم بر زندگی مردم، اتفاقا مطالبه گر فضای مجازی نیز هست،

جریان مومن و انقلابی کشور بدرستی اهمیت فضای مجازی را درک کرده و وظیفه دولت می داند تا زمینه لازم برای آزادیهای مشروع وقانونی مردم به منظور ابراز عقیده و بیان انتقادات بویژه در شبکه های اجتماعی را فراهم کند.

اگر دولت و شورای عالی امنیت ملی به درستی رعایت مصالح ومنافع وحاکمیت ملی را از شرایط حضور پیام رسانها می داند؛ دولت شرایطی را فراهم کند تا ضمن حفظ شرایط مذکور امکان آزادی های مردم برای حضور در شبکه های اجتماعی مهیا گردد.

این مطالبه به حق در کنار مطالبات اصلی مردم که مطالبات معیشتی است را باید پیگیری کرد .

۴-در پایان به برخی از سیاسیون منورالفکرعلاقه مند به غرب یادآور می گردد چنانچه در مدیریت پیام رسانهای مغایر حاکمیت و منافع ملی، تعلقات جناحی و سیاسی و ذهنی وگرایش غربگرایانه تان اجازه نمی دهد دو کشور روسیه وچین را بعنوان نمونه مورد تامل و مطالعه قرار دهید لطفا فرانسه اروپائی غربی عهد دموکراسی را بعنوان نمونه بپذیرید وبه اندازه مکرون- که حضور برخی پیام رسانها را مغایر دموکراسی دانسته وخواستار محدودیت آنها شده است -به حاکمیت ملی و دموکراسی وجمهوری حاکم بر کشورتان متعهد باشید.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

74 + = 76